علم من مصدر مطلع أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بميسور، أمر صباح الاثنين الماضي، باعتقال المقاول "ع. ب" وإيداعه السجن المحلي، بعد مثوله أمامه للنظر في ملف متعلق بتزوير شهادات عمل إدارية أدلى بها للاستفادة من صفقة عمومية، ومتهم فيه أيضا شريكه "أ. ق" و3 أشخاص آخرين بينهم امرأة وموظفان بمصلحة التصديق على الإمضاءات ببلدية المدينة.
وأخر قاضي التحقيق، البحث في الملف إلى الاثنين المقبل، للاستماع إلى إفادات باقي المتهمين، الذين ما زالوا في حالة سراح، و"ع. ب" المقاول المزورة شواهده من قبل زميله "ع. ب"، المنتصب طرفا مدنيا، وشهود الملف الذي فتح على إثر شكاية من الخازن الإقليمي بإقليم بولمان، بعد اكتشاف زورية الوثائق المدلى بها من المتهم، خلال جلسة فتح الأظرفة للاستفادة من صفقة.
وعمد المقاول المتهم، إلى تغيير محتوى الشهادات الإدارية لزميله، بما في ذلك اسمه وعنوانه والمبالغ الخاصة بالصفقات التي استفاد منها الأول وباشر أشغالها في وقت سابق، قبل أن ينكشف ذلك خلال فتح الأظرفة المتعلقة بطلب العروض 05/10 المتعلقة بتهيئة وصيانة المسلك الغابوي تاغنشة على مسافة خمسة كيلومترات بالجماعة القروية بوزغت.
ويتعلق التزوير بأربع شهادات مرجعية أصلية، كان "س. أ" تسلمها شخصيا من المديرية الإقليمية للمياه والغابات، وأدلى بها في ملفه الخاص في الشراكة بينه وبين "ع. ب" الذي أكد في أقواله أن "لا علم له بتلك الشهادات المرجعية المزورة"، متهما شريكه بأنه هو من أودع ملفه الخاص بالمشاركة في تلك الصفقة، ما ينفيه شريكه في محضر أقواله.
وأخر قاضي التحقيق، البحث في الملف إلى الاثنين المقبل، للاستماع إلى إفادات باقي المتهمين، الذين ما زالوا في حالة سراح، و"ع. ب" المقاول المزورة شواهده من قبل زميله "ع. ب"، المنتصب طرفا مدنيا، وشهود الملف الذي فتح على إثر شكاية من الخازن الإقليمي بإقليم بولمان، بعد اكتشاف زورية الوثائق المدلى بها من المتهم، خلال جلسة فتح الأظرفة للاستفادة من صفقة.
وعمد المقاول المتهم، إلى تغيير محتوى الشهادات الإدارية لزميله، بما في ذلك اسمه وعنوانه والمبالغ الخاصة بالصفقات التي استفاد منها الأول وباشر أشغالها في وقت سابق، قبل أن ينكشف ذلك خلال فتح الأظرفة المتعلقة بطلب العروض 05/10 المتعلقة بتهيئة وصيانة المسلك الغابوي تاغنشة على مسافة خمسة كيلومترات بالجماعة القروية بوزغت.
ويتعلق التزوير بأربع شهادات مرجعية أصلية، كان "س. أ" تسلمها شخصيا من المديرية الإقليمية للمياه والغابات، وأدلى بها في ملفه الخاص في الشراكة بينه وبين "ع. ب" الذي أكد في أقواله أن "لا علم له بتلك الشهادات المرجعية المزورة"، متهما شريكه بأنه هو من أودع ملفه الخاص بالمشاركة في تلك الصفقة، ما ينفيه شريكه في محضر أقواله.