الإثنين مايو 02, 2011 2:05 pm من طرف 
استنكر عبد الله بووانو النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، تأخر الحكومة في إصدار المرسوم التطبيقي للقانون الجديد المُنظم للمقالع، مضيفا في معرض تعقيبه على جواب وزير النقل والتجهيز كريم غلاب عن سؤال طرحه أحمد أيتونة النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، يتعلق بالقانون المذكور، في جلسة الأسئلة الشفوية يوم الأربعاء 13 أبريل 2011، "إنه لم يعد مقبولا بعد اليوم، السكوت على نهب ثروات البلاد"، داعيا الحكومة إلى الإنصات إلى صوت الشعب، الذي يُردد عبارة "الشعب يريد إسقاط الفساد"، وتابع قائلا :" الآن عصر الشعب يريد، وهذا الشعب يريد إيقاف اقتصاد الريع، ومحاربة الرشوة والقضاء على الاغتناء على حساب نهب ثروات الشعب ومقدراته".
وفي هذا الصدد، انتقد بووانو، الحكومة بشدة على تأخرها في إصدار المرسوم التطبيقي المتعلق بتنظيم المقالع، منذ 2002، داعيا إلى التعجيل بإصداره في أقرب وقت، من أجل إنقاذ المقالع التي تتعرض يوما عن يوم، للنهب في مختلف أرجاء البلاد، ومنها مقالع الرمال الموجودة بجهة الغرب شراردة بني احسن، ومقالع الأحجار الرخامية الموجودة بمرزوكة بجهة تافيلات، ومقالع أخرى توجد بجهة الرباط سلا زمور -زعير.
وهدد بوانو، في حالة تماطل الحكومة في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية تلك المقالع من الاستغلال البشع، بلجوء فريق العدالة والتنمية إلى القضاء، ولن يقف مكتوف الأيادي، تجاه ما سماه بـــ"المنكرات" التي تستهدف ثروات البلاد.
ومن جهته، اعترف كريم غلاب، بما يجري من استغلال قانوني لهذه المقالع، مبررا تأخر الحكومة في إصدار المرسوم التطبيقي المنظم للمقالع، باعتراض بعض المهنيين على بعض مقتضيات القانون، فضلا عن تخوف الحكومة من إيقاف استغلال المقالع التي تستوعب حوالي 20 ألف عامل، يقول غلاب :"أتفق معكم على ضرورة محاربة الفساد، ووضع حد لنهب ثروات الدولة، وهذا ليس من مسؤولية الحكومة فقط، ولكن من مسؤولية البرلمان، الذي من اختصاصاته تشكيل لجان للاستطلاع، ولتقصي الحقائق". غير أنه التزم الصمت عندما طالبه بووانو، بإمداد الفريق بلائحة المستفيدين من تلك المقالع.
وفي هذا الصدد، انتقد بووانو، الحكومة بشدة على تأخرها في إصدار المرسوم التطبيقي المتعلق بتنظيم المقالع، منذ 2002، داعيا إلى التعجيل بإصداره في أقرب وقت، من أجل إنقاذ المقالع التي تتعرض يوما عن يوم، للنهب في مختلف أرجاء البلاد، ومنها مقالع الرمال الموجودة بجهة الغرب شراردة بني احسن، ومقالع الأحجار الرخامية الموجودة بمرزوكة بجهة تافيلات، ومقالع أخرى توجد بجهة الرباط سلا زمور -زعير.
وهدد بوانو، في حالة تماطل الحكومة في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية تلك المقالع من الاستغلال البشع، بلجوء فريق العدالة والتنمية إلى القضاء، ولن يقف مكتوف الأيادي، تجاه ما سماه بـــ"المنكرات" التي تستهدف ثروات البلاد.
ومن جهته، اعترف كريم غلاب، بما يجري من استغلال قانوني لهذه المقالع، مبررا تأخر الحكومة في إصدار المرسوم التطبيقي المنظم للمقالع، باعتراض بعض المهنيين على بعض مقتضيات القانون، فضلا عن تخوف الحكومة من إيقاف استغلال المقالع التي تستوعب حوالي 20 ألف عامل، يقول غلاب :"أتفق معكم على ضرورة محاربة الفساد، ووضع حد لنهب ثروات الدولة، وهذا ليس من مسؤولية الحكومة فقط، ولكن من مسؤولية البرلمان، الذي من اختصاصاته تشكيل لجان للاستطلاع، ولتقصي الحقائق". غير أنه التزم الصمت عندما طالبه بووانو، بإمداد الفريق بلائحة المستفيدين من تلك المقالع.
