الإثنين مايو 02, 2011 2:05 pm من طرف 
الهيأة أدرجت الملف في المداولة والمتهم ينفي ما جاء على لسان أربعة شهود أكدوا تورطه فيها
أدرجت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، في المداولة عصر الأربعاء الماضي، الملف عدد 429/10 المتابع فيه «ح. غ»، على خلفية جريمة قتل راحت ضحيتها امرأة مسنة نواحي ميسور قبل نحو سنتين قضاها المتهم في حالة فرار، بعد الاستماع إليه و4 شهود ومرافعات دفاعه ودفاع المطالب بالحق المدني وممثل النيابة العامة.
جدت هيأة الحكم، صعوبة كبيرة في فهم ما يقوله المتهم الأعزب البالغ من العمر 34 سنة، لتلعثمه وسرعة نطقه بالكلمات والألفاظ. ودعته في أكثر من مرة، للتريث، وهو يجيب على أسئلتها التي حاولت بها، فك رموز هذه الجريمة التي سبق أن أدانت بموجبها «م. س» ب20 سنة سجنا نافذة، فيما المتهم الثالث «ع. غ» شقيق «ح. غ» مازال في حالة فرار.
في مساء 24 مارس 2008، استفاق سكان الدوار، على خبر اقتحام أشخاص، بعضهم معروف بسوابقه واعتداءاته، منزل «ع. م» امرأة مسنة وتعريضها إلى الضرب والجرح، ما عجل بوفاتها في الحين، فيما أصيب زوجها بجروح بليغة في أنحاء مختلفة من جسمه، توفي على إثرها بعد 10 أيام من نقله في حالة صحية حرجة، إلى مستشفى الغساني بمدينة فاس.
وأوقفت مصالح الدرك الملكي بميسور، في حينه «م. س» بعدما كبله سكان الدوار حين حضورهم ووجوده أمام باب المنزل المستهدف، ليحال على جنايات فاس التي أدانته بالمدة السجنية المذكورة، فيما ظل «ع. غ» و»ح. غ» في حالة فرار بعد تحرير مذكرة بحث في حقهما، قبل أن يسلم الثاني نفسه، للمصالح ذاتها، في 13 أكتوبر من السنة الماضية، بعد نحو سنتين من الحادث.
أنكر المتهم الذي قال إنه كان بالدار البيضاء أثناء مدة اختفائه، المنسوب إليه أمام المحكمة، محاولا نسب الجريمة، إلى «م. س» المدان الذي قال إنه كان قاطنا مع أسرته بسبب نزاعه مع أبيه. وأشار إلى أنه كان في حالة سكر، حين عودته إلى المنزل، وأكد واقعة اعتدائه على الضحية وزوجها لرفضهما تمكينه من قدر من المال، قبل أن يرافقه إلى مسرح الجريمة.
«وجدت الحاج «ب. م» وزوجته، ممرغين في دمائهما، حين وصولنا. حينها تناولت كوب ماء وشرعت في تنظيف جروحهما» يقول «ح. غ» الذي لم ينكر وجود أخيه «ع. غ» حينها. وأضاف «عدت إلى منزلها قبل أن أتوجه إلى البيضاء حيث أعمل تاجرا، ولم أهرب»، ما تناقض فيه، مع أقواله لدى الضابطة القضائية، التي أكدت فيها فراره إلى قرية إنجيل على متن شاحنة.
حاصرته الهيأة بمجموعة أسئلة، حاول من خلال رده عليها، تبرئة ذمته من الجريمة، حتى وهي تذكره ببعض إفادات الشهود المشيرة إلى تورطه. وتمسك بالإنكار، وهي تعرض عليه أقوال الشهود «ع. ف» و»م. ر» و»ل. م» المثبتة لضلوعه وشقيقه «ع. غ» الفار، في قتل الضحية وإصابة زوجها المتوفى فيما بعد، شأنها شأن أقوال الشاهد «م. س» المدان في 13 يوليوز 2009.
وأكد «م. س» الذي استمعت إليه المحكمة على سبيل الاستئناس ودون يمين، وقائع وردت على لسان الشهود، متحدثا عن اتفاق «ع. غ» و»ح. غ» على التوجه إلى منزل الهالكين لسرقته، ومرافقته لهما. وأكد أنه حين وصولهم إلى بابه، خرجت الشاهدة «ع. ف» وسألوها إن كانت الضحية «ع. م»، موجودة، ساردا وقائع ما حدث وتمكينهم من المال المخزن من قبلها.
وقال إن «ع. غ» المعتقل بسجن بوركايز ضواحي فاس، هو الذي ضربها أول مرة قبل أن يواصل شقيقه «ح. غ» تعنيفها بعصا بشكل عشوائي، مشيرا إلى تدخله للحيلولة دون مواصلة الاعتداء عليها، دون جدوى. وأوضح أن زوجها، تعرض للعنف نفسه حين عودته من حقل كان يرعى الغنم فيه. وأكد خروجه لباب المنزل وفرار المعتديين، ووقوفه فيه إلى حين حضور السكان.
ونفى احتجاز الشاهدة «ع. ف»، مشيرا إلى أن «ح. غ» كان يجر الضحية كي تكشف عن مكان إخفائها للمال، بعد تمكينهما من مبلغ لم يتقبلوه. وأكد مغادرته المنزل، قبل وفاة الضحية، ناكرا علمه بسلسلة ذهبية، أو مصير ستة ملايين مسروقة من الضحية، مشيرا إلى أن «ح. غ» كان يصب الماء على «ع. م» لإزالة البصمات وإخفاء معالم الجريمة.
وأكد «م. ر» ابن الضحيتين بالتبني، وقائع جاءت على لسان شقيقي «ع. م»، خاصة ما يتعلق باكتشافه وجود الجناة بالمنزل الذي كان يحرسه «م. س» الذي لم يرد عليه التحية، وتوجهه إلى منزلهما لإخبارهما. وأكد أن «ح. غ» و»ع. غ»، فرا من سطح المنزل، مشيرا إلى تكبيلهم «م. س» وأنهم وجدوا قريبتهم، جثة هامدة، والشاهدة «ع. ف» في حالة رعب.
وأفاد «ل. م» أخ «ع. م»، أن الشاهدة «ع. ف» أفصحت لهم عن حقيقة احتجازها وشل حركتها بغرفة، دون أن يكشف عن قيمة المسروق، وهي الأقوال نفسها التي صرح بها شقيقه «ل. م» المطالب بالحق المدني المستمع إليه دون يمين، مشيرا إلى العثور على عصا بها آثار دم وشعر الهالكة، فيما لاحظ دفاع المتهم، وجود تناقضات في شهادة الشهود، ملتمسا البراءة لفائدة الشك.
أدرجت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، في المداولة عصر الأربعاء الماضي، الملف عدد 429/10 المتابع فيه «ح. غ»، على خلفية جريمة قتل راحت ضحيتها امرأة مسنة نواحي ميسور قبل نحو سنتين قضاها المتهم في حالة فرار، بعد الاستماع إليه و4 شهود ومرافعات دفاعه ودفاع المطالب بالحق المدني وممثل النيابة العامة.
جدت هيأة الحكم، صعوبة كبيرة في فهم ما يقوله المتهم الأعزب البالغ من العمر 34 سنة، لتلعثمه وسرعة نطقه بالكلمات والألفاظ. ودعته في أكثر من مرة، للتريث، وهو يجيب على أسئلتها التي حاولت بها، فك رموز هذه الجريمة التي سبق أن أدانت بموجبها «م. س» ب20 سنة سجنا نافذة، فيما المتهم الثالث «ع. غ» شقيق «ح. غ» مازال في حالة فرار.
في مساء 24 مارس 2008، استفاق سكان الدوار، على خبر اقتحام أشخاص، بعضهم معروف بسوابقه واعتداءاته، منزل «ع. م» امرأة مسنة وتعريضها إلى الضرب والجرح، ما عجل بوفاتها في الحين، فيما أصيب زوجها بجروح بليغة في أنحاء مختلفة من جسمه، توفي على إثرها بعد 10 أيام من نقله في حالة صحية حرجة، إلى مستشفى الغساني بمدينة فاس.
وأوقفت مصالح الدرك الملكي بميسور، في حينه «م. س» بعدما كبله سكان الدوار حين حضورهم ووجوده أمام باب المنزل المستهدف، ليحال على جنايات فاس التي أدانته بالمدة السجنية المذكورة، فيما ظل «ع. غ» و»ح. غ» في حالة فرار بعد تحرير مذكرة بحث في حقهما، قبل أن يسلم الثاني نفسه، للمصالح ذاتها، في 13 أكتوبر من السنة الماضية، بعد نحو سنتين من الحادث.
أنكر المتهم الذي قال إنه كان بالدار البيضاء أثناء مدة اختفائه، المنسوب إليه أمام المحكمة، محاولا نسب الجريمة، إلى «م. س» المدان الذي قال إنه كان قاطنا مع أسرته بسبب نزاعه مع أبيه. وأشار إلى أنه كان في حالة سكر، حين عودته إلى المنزل، وأكد واقعة اعتدائه على الضحية وزوجها لرفضهما تمكينه من قدر من المال، قبل أن يرافقه إلى مسرح الجريمة.
«وجدت الحاج «ب. م» وزوجته، ممرغين في دمائهما، حين وصولنا. حينها تناولت كوب ماء وشرعت في تنظيف جروحهما» يقول «ح. غ» الذي لم ينكر وجود أخيه «ع. غ» حينها. وأضاف «عدت إلى منزلها قبل أن أتوجه إلى البيضاء حيث أعمل تاجرا، ولم أهرب»، ما تناقض فيه، مع أقواله لدى الضابطة القضائية، التي أكدت فيها فراره إلى قرية إنجيل على متن شاحنة.
حاصرته الهيأة بمجموعة أسئلة، حاول من خلال رده عليها، تبرئة ذمته من الجريمة، حتى وهي تذكره ببعض إفادات الشهود المشيرة إلى تورطه. وتمسك بالإنكار، وهي تعرض عليه أقوال الشهود «ع. ف» و»م. ر» و»ل. م» المثبتة لضلوعه وشقيقه «ع. غ» الفار، في قتل الضحية وإصابة زوجها المتوفى فيما بعد، شأنها شأن أقوال الشاهد «م. س» المدان في 13 يوليوز 2009.
وأكد «م. س» الذي استمعت إليه المحكمة على سبيل الاستئناس ودون يمين، وقائع وردت على لسان الشهود، متحدثا عن اتفاق «ع. غ» و»ح. غ» على التوجه إلى منزل الهالكين لسرقته، ومرافقته لهما. وأكد أنه حين وصولهم إلى بابه، خرجت الشاهدة «ع. ف» وسألوها إن كانت الضحية «ع. م»، موجودة، ساردا وقائع ما حدث وتمكينهم من المال المخزن من قبلها.
وقال إن «ع. غ» المعتقل بسجن بوركايز ضواحي فاس، هو الذي ضربها أول مرة قبل أن يواصل شقيقه «ح. غ» تعنيفها بعصا بشكل عشوائي، مشيرا إلى تدخله للحيلولة دون مواصلة الاعتداء عليها، دون جدوى. وأوضح أن زوجها، تعرض للعنف نفسه حين عودته من حقل كان يرعى الغنم فيه. وأكد خروجه لباب المنزل وفرار المعتديين، ووقوفه فيه إلى حين حضور السكان.
ونفى احتجاز الشاهدة «ع. ف»، مشيرا إلى أن «ح. غ» كان يجر الضحية كي تكشف عن مكان إخفائها للمال، بعد تمكينهما من مبلغ لم يتقبلوه. وأكد مغادرته المنزل، قبل وفاة الضحية، ناكرا علمه بسلسلة ذهبية، أو مصير ستة ملايين مسروقة من الضحية، مشيرا إلى أن «ح. غ» كان يصب الماء على «ع. م» لإزالة البصمات وإخفاء معالم الجريمة.
وأكد «م. ر» ابن الضحيتين بالتبني، وقائع جاءت على لسان شقيقي «ع. م»، خاصة ما يتعلق باكتشافه وجود الجناة بالمنزل الذي كان يحرسه «م. س» الذي لم يرد عليه التحية، وتوجهه إلى منزلهما لإخبارهما. وأكد أن «ح. غ» و»ع. غ»، فرا من سطح المنزل، مشيرا إلى تكبيلهم «م. س» وأنهم وجدوا قريبتهم، جثة هامدة، والشاهدة «ع. ف» في حالة رعب.
وأفاد «ل. م» أخ «ع. م»، أن الشاهدة «ع. ف» أفصحت لهم عن حقيقة احتجازها وشل حركتها بغرفة، دون أن يكشف عن قيمة المسروق، وهي الأقوال نفسها التي صرح بها شقيقه «ل. م» المطالب بالحق المدني المستمع إليه دون يمين، مشيرا إلى العثور على عصا بها آثار دم وشعر الهالكة، فيما لاحظ دفاع المتهم، وجود تناقضات في شهادة الشهود، ملتمسا البراءة لفائدة الشك.
