الإثنين مايو 02, 2011 2:05 pm من طرف 
أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار، الجمعة 15 أبريل بسلا ، أن المغرب يشكل استثناء في المنطقة العربية وذلك بفضل تمكنه من التأقلم مع التحولات المجتمعية وكذا التحولات الخارجية.
وأبرز الصبار، خلال ندوة نظمتها جمعية (سلا المستقبل) حول موضوع "الحكامة وحقوق الإنسان وحماية الحريات العامة" ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان سلوان الثقافي (ما بين 9 و24 أبريل الجاري)، أن المغرب عرف منذ تسعينيات القرن الماضي تطورا في المشهد الحقوقي شمل أساسا مراجعات تشريعية وإجراءات ذات بعد مؤسساتي، مضيفا أن مدخل الإصلاحات التي يشهدها المغرب هو "مدخل حقوقي"، وهو ما يبرز من خلال إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وإعادة النظر في مؤسسات أخرى للحكامة تشتغل أساسا على موضوع الرشوة والمنافسة، إضافة إلى ورش الإصلاح الدستوري.
وبخصوص مجال الحريات العامة والحقوق الأساسية، شدد الصبار على أهمية دور الرقابة التي تمارسها المؤسسات الوسيطة العاملة في مجال حقوق الإنسان، والتي تمكنها من إعطاء تشخيص واقعي عما يعتمل في المشهد الحقوقي العام بالبلاد.
ومن جهة أخرى، أشار إلى أن مضامين الدستور الجديد لا بد أن تتضمن معايير قائمة على مبادئ المساواة والمواطنة ومبدأ فصل السلط وإقران المسؤولية بالمحاسبة.
وأكد المشاركون في هذا اللقاء ضرورة أن تصبح الحركة الحقوقية بالمغرب حركة مهنية تحتكم، على مستوى أدائها، "للمرجعية الكونية".
واعتبروا أن حركة الشباب بالمغرب تشكل "النواة الصلبة" للدينامية والحراك الاجتماعي الذي يشهده البلاد حاليا، و"امتدادا طبيعيا لنضالات الشعب المغربي" ودعوة للمطالبة بإصلاحات عميقة".
وأبرز الصبار، خلال ندوة نظمتها جمعية (سلا المستقبل) حول موضوع "الحكامة وحقوق الإنسان وحماية الحريات العامة" ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان سلوان الثقافي (ما بين 9 و24 أبريل الجاري)، أن المغرب عرف منذ تسعينيات القرن الماضي تطورا في المشهد الحقوقي شمل أساسا مراجعات تشريعية وإجراءات ذات بعد مؤسساتي، مضيفا أن مدخل الإصلاحات التي يشهدها المغرب هو "مدخل حقوقي"، وهو ما يبرز من خلال إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وإعادة النظر في مؤسسات أخرى للحكامة تشتغل أساسا على موضوع الرشوة والمنافسة، إضافة إلى ورش الإصلاح الدستوري.
وبخصوص مجال الحريات العامة والحقوق الأساسية، شدد الصبار على أهمية دور الرقابة التي تمارسها المؤسسات الوسيطة العاملة في مجال حقوق الإنسان، والتي تمكنها من إعطاء تشخيص واقعي عما يعتمل في المشهد الحقوقي العام بالبلاد.
ومن جهة أخرى، أشار إلى أن مضامين الدستور الجديد لا بد أن تتضمن معايير قائمة على مبادئ المساواة والمواطنة ومبدأ فصل السلط وإقران المسؤولية بالمحاسبة.
وأكد المشاركون في هذا اللقاء ضرورة أن تصبح الحركة الحقوقية بالمغرب حركة مهنية تحتكم، على مستوى أدائها، "للمرجعية الكونية".
واعتبروا أن حركة الشباب بالمغرب تشكل "النواة الصلبة" للدينامية والحراك الاجتماعي الذي يشهده البلاد حاليا، و"امتدادا طبيعيا لنضالات الشعب المغربي" ودعوة للمطالبة بإصلاحات عميقة".
