أقر مجلس الحكومة مشروع مرسوم يهدف لإحداث الأكاديمية المغربية للدراسات الديبلوماسية وتحديد مهامها الأساسية، بما يجعلها قطبا رائدا لتأهيل الدبلوماسيين المغاربة.
وأوضح خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في لقاء مع الصحافة ، عقب اجتماع المجلس الحكومي الخميس 24 مارس بالرباط برئاسة الوزير الأول، أن مشروع المرسوم (رقم 103`11`2) يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 864`94`2، الصادر في 20 يناير 1995، في شأن اختصاصات وزير الشؤون الخارجية والتعاون وتنظيم وزارة الخارجية والتعاون.
وأضاف أن هذا المشروع، الذي قدمته كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون نيابة عن الوزير، يهدف إلى إحداث الأكاديمية المغربية للدراسات الديبلوماسية، ومماثلتها بمديرية مركزية، وتحديد مهامها الأساسية، بما يجعلها قطبا رائدا لتأهيل الدبلوماسيين المغاربة، ومجالا تفاعليا يجمع بين الدبلوماسيين والخبراء والجامعيين حول موضوعات ذات الطابع الشامل والوطني والجهوي، وملتقى يتفاعل فيه الدبلوماسيون المغاربة مع عالم يشهد تحولات جيوستراتيجية وجيوسياسية عميقة.
وشدد خالد الناصري على أن مشروع إحداث هذه الأكاديمية يندرج في سياق التوجيهات الملكية السامية الخاصة بتأهيل الحقل الدبلوماسي المغربي وإمداده بالكفاءات البشرية اللازمة لتحديثه وتطوير أدواته، وكذا في إطار نظرة شمولية تروم تحقيق دبلوماسية حديثة، استباقية، مؤثرة، ومنخرطة في منهجية متناسقة، جماعية، ومنفتحة على الفاعلين الدوليين الجدد.
وأوضح خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في لقاء مع الصحافة ، عقب اجتماع المجلس الحكومي الخميس 24 مارس بالرباط برئاسة الوزير الأول، أن مشروع المرسوم (رقم 103`11`2) يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 864`94`2، الصادر في 20 يناير 1995، في شأن اختصاصات وزير الشؤون الخارجية والتعاون وتنظيم وزارة الخارجية والتعاون.
وأضاف أن هذا المشروع، الذي قدمته كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون نيابة عن الوزير، يهدف إلى إحداث الأكاديمية المغربية للدراسات الديبلوماسية، ومماثلتها بمديرية مركزية، وتحديد مهامها الأساسية، بما يجعلها قطبا رائدا لتأهيل الدبلوماسيين المغاربة، ومجالا تفاعليا يجمع بين الدبلوماسيين والخبراء والجامعيين حول موضوعات ذات الطابع الشامل والوطني والجهوي، وملتقى يتفاعل فيه الدبلوماسيون المغاربة مع عالم يشهد تحولات جيوستراتيجية وجيوسياسية عميقة.
وشدد خالد الناصري على أن مشروع إحداث هذه الأكاديمية يندرج في سياق التوجيهات الملكية السامية الخاصة بتأهيل الحقل الدبلوماسي المغربي وإمداده بالكفاءات البشرية اللازمة لتحديثه وتطوير أدواته، وكذا في إطار نظرة شمولية تروم تحقيق دبلوماسية حديثة، استباقية، مؤثرة، ومنخرطة في منهجية متناسقة، جماعية، ومنفتحة على الفاعلين الدوليين الجدد.