الإثنين مايو 02, 2011 2:05 pm من طرف 
قالت حركة 20 فبراير يوم الجمعة 8 أبريل أنها ستقاطع دعوة لقاء اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور واصفة الدعوة بأنها زائفة وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
وذكرت حركة 20 فبراير أنها ستمضي قدما في تنظيم احتجاجات أسبوعية منها احتجاج أمام مبنى البرلمان يوم الجمعة 8 أبريل لمطالبة الملك محمد السادس بالتنازل عن صلاحياته السياسية وبحل الحكومة والبرلمان.
وقادت الحركة بعضا من أكبر الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي شهدها المغرب منذ عقود مما أقلق النخبة السياسية الحريصة على منع امتداد الانتفاضات الشعبية من تونس وليبيا ومصر.
وقال احمد مدياني عضو فرع الحركة في مدينة الدار البيضاء اكبر مدن المغرب لرويترز "نحن نرفض ان نكون طرفا في عملية ديمقراطية زائفة تسعى لمنح المغاربة نصف الاصلاح الذي يستحقونه."
ووجهت اللجنة التي شكلها الملك لتعديل الدستور والتي يرأسها الأستاذ عبد اللطيف المنوني الدعوة لأعضاء من الحركة في 40 مدينة لحضور اجتماع في 14 ابريل الجاري ضمن مشاورات تشمل كذلك الاحزاب السياسية والنقابات العمالية.
ويطالب المحتجون باصلاح دستوري لوضع قيود ديمقراطية على الملكية ويقولون انه يجب على الملك كبح نفوذه السياسي والمالي وهو ودائرته المقربة.
كما يريد المحتجون محاكمة مسؤولين ورجال اعمال يتهمونهم باستغلال السلطة واهدار المال العام وممارسات غير قانونية اخرى.
وفي سياق محادثاتها مع اللجنة طالبت التكتلات واحزاب المعارضة وكذا النقابات العمالية بتجريد الملك من سلطة تعيين الوزير الأول وان لم تمانع في ان يحتفظ بسلطة توجيه السياسة الخارجية والدفاعية.
وهذا قد يشمل كما يقول حزب العدالة والتنمية المعارض رئاسة مجلس يتمتع بصلاحيات حل البرلمان وعزل المسؤولين العاملين في مجال الامن والمخابرات واعلان حالة الطوارئ والتصديق على المعاهدات الدولية.
غير أن محللين يقولون ان الاحزاب السياسية لا تتمتع بنفوذ كبير في المغرب في ظل نظام سياسي تحتفظ فيه الملكية بمقاليد السلطة الحقيقية في البلاد.
وذكرت حركة 20 فبراير أنها ستمضي قدما في تنظيم احتجاجات أسبوعية منها احتجاج أمام مبنى البرلمان يوم الجمعة 8 أبريل لمطالبة الملك محمد السادس بالتنازل عن صلاحياته السياسية وبحل الحكومة والبرلمان.
وقادت الحركة بعضا من أكبر الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي شهدها المغرب منذ عقود مما أقلق النخبة السياسية الحريصة على منع امتداد الانتفاضات الشعبية من تونس وليبيا ومصر.
وقال احمد مدياني عضو فرع الحركة في مدينة الدار البيضاء اكبر مدن المغرب لرويترز "نحن نرفض ان نكون طرفا في عملية ديمقراطية زائفة تسعى لمنح المغاربة نصف الاصلاح الذي يستحقونه."
ووجهت اللجنة التي شكلها الملك لتعديل الدستور والتي يرأسها الأستاذ عبد اللطيف المنوني الدعوة لأعضاء من الحركة في 40 مدينة لحضور اجتماع في 14 ابريل الجاري ضمن مشاورات تشمل كذلك الاحزاب السياسية والنقابات العمالية.
ويطالب المحتجون باصلاح دستوري لوضع قيود ديمقراطية على الملكية ويقولون انه يجب على الملك كبح نفوذه السياسي والمالي وهو ودائرته المقربة.
كما يريد المحتجون محاكمة مسؤولين ورجال اعمال يتهمونهم باستغلال السلطة واهدار المال العام وممارسات غير قانونية اخرى.
وفي سياق محادثاتها مع اللجنة طالبت التكتلات واحزاب المعارضة وكذا النقابات العمالية بتجريد الملك من سلطة تعيين الوزير الأول وان لم تمانع في ان يحتفظ بسلطة توجيه السياسة الخارجية والدفاعية.
وهذا قد يشمل كما يقول حزب العدالة والتنمية المعارض رئاسة مجلس يتمتع بصلاحيات حل البرلمان وعزل المسؤولين العاملين في مجال الامن والمخابرات واعلان حالة الطوارئ والتصديق على المعاهدات الدولية.
غير أن محللين يقولون ان الاحزاب السياسية لا تتمتع بنفوذ كبير في المغرب في ظل نظام سياسي تحتفظ فيه الملكية بمقاليد السلطة الحقيقية في البلاد.
