الإثنين مايو 02, 2011 2:05 pm من طرف 
لقد وجّه الوزير الأول عباس الفاسي دعوة لمحمد يتيم الكاتب العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لحضور اجتماع خاص مساء السبت 9 أبريل 2011، الاجتماع الذي لم يكن مقررا سيحضره كل من وزير المالية ووزير التشغيل ووزير تحديث القطاعات العامة، وذلك من أجل تقديم معطيات مدققة ومفصلة بخصوص الحوار الاجتماعي وهو الطلب الذي سبق لنقابة الإسلاميين أن وجهته للحكومة خلال لقاء لجنة القطاع العام يوم الثلاثاء الماضي.
ويأتي هذا المستجد على خلفية انسحاب وفد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من جلسة لجنة القطاع العام أول أمس الخميس احتجاجا على ما اعتبُر عدم جدية الحكومة في التعاطي مع مطالب الشغيلة، حيث عزا عبدالصمد مريمي نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أسباب انسحاب وفد نقابته إلى طريقة تدبير الحكومة لملف الحوار الاجتماعي مسجلا وجود تباعد الرؤى بين النقابات والحكومة بسبب استمرارها في نهجها السابق.
وتحدث مريمي عن كون الحكومة قدمت عرضا حول تقسيم المبلغ الإجمالي للمطالب النقابية والمحدد في 43 مليار درهم على الشكل التالي، حيث يكلف مطلب الزيادة في الأجور بنسبة 20% مبلغ 16 مليار درهم دون أن توزع ذلك على المجموعات من السلم 5 إلى 8 ومن 9 إلى 10 ومن 11 فما فوق مع الإشارة إلى مبلغ الزيادات في كل مجموعة على حسب الدخل الشهري بالنسبة للمجموعة الأخيرة، دون أن تحدد نسب الفئات المعنية والسلالم المرتبة فيها،كما ان الترقية الاستثنائية التي قالت عنها الحكومة أنه يستحيل الموافقة عليها ستكلف مبلغ 16 مليار درهم وأيضا دون تقديم تفاصيل حول الفئات المعنية وعدد سنوات الأقدمية وسنوات الانتظار والفئات المتضررة التي بقيت وضعياتها مجمدة لسنوات.
مريمي أضاف أيضا أن الحكومة لم تقدم تفاصيل حول التخفيض الضريبي والذي حددت تكلفته في 7مليار درهم، حيث لم تحدد عدد النقط المخفضة ومبلغ الاسترجاع الذي يكافئها حسب الفئات والمبلغ الإجمالي الخاص بالموظفين والعمال والمستخدمين فقط.
ويأتي هذا المستجد على خلفية انسحاب وفد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من جلسة لجنة القطاع العام أول أمس الخميس احتجاجا على ما اعتبُر عدم جدية الحكومة في التعاطي مع مطالب الشغيلة، حيث عزا عبدالصمد مريمي نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أسباب انسحاب وفد نقابته إلى طريقة تدبير الحكومة لملف الحوار الاجتماعي مسجلا وجود تباعد الرؤى بين النقابات والحكومة بسبب استمرارها في نهجها السابق.
وتحدث مريمي عن كون الحكومة قدمت عرضا حول تقسيم المبلغ الإجمالي للمطالب النقابية والمحدد في 43 مليار درهم على الشكل التالي، حيث يكلف مطلب الزيادة في الأجور بنسبة 20% مبلغ 16 مليار درهم دون أن توزع ذلك على المجموعات من السلم 5 إلى 8 ومن 9 إلى 10 ومن 11 فما فوق مع الإشارة إلى مبلغ الزيادات في كل مجموعة على حسب الدخل الشهري بالنسبة للمجموعة الأخيرة، دون أن تحدد نسب الفئات المعنية والسلالم المرتبة فيها،كما ان الترقية الاستثنائية التي قالت عنها الحكومة أنه يستحيل الموافقة عليها ستكلف مبلغ 16 مليار درهم وأيضا دون تقديم تفاصيل حول الفئات المعنية وعدد سنوات الأقدمية وسنوات الانتظار والفئات المتضررة التي بقيت وضعياتها مجمدة لسنوات.
مريمي أضاف أيضا أن الحكومة لم تقدم تفاصيل حول التخفيض الضريبي والذي حددت تكلفته في 7مليار درهم، حيث لم تحدد عدد النقط المخفضة ومبلغ الاسترجاع الذي يكافئها حسب الفئات والمبلغ الإجمالي الخاص بالموظفين والعمال والمستخدمين فقط.
