الإثنين مايو 02, 2011 2:05 pm من طرف 
قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، الخميس 7 أبريل الجاري، بمجموع أحكام بلغت 210 سنوات في حق 21 شخصا متورطا في أحداث شغب تلت الاحتجاجات السلمية بمدينة العرائش يوم 20 فبراير الماضي، حيث توزعت الأحكام بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم.
وأدانت هيئة المحكمة، التي أحيل عليها المتابعون بعد تعميق البحث من طرف قاضي التحقيق، المتهمين بجرائم تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح وإضرام النار عمدا في مبان وناقلات (عربات) وإحراق وثائق وسجلات متعلقة بالسلطة العمومية ووثائق تجارية وبنكية وارتكاب أعمال النهب والتخريب، كل حسب المنسوب إليه.
كما تضمن منطوق الحكم تحميل المتهمين، الذين يوجد بينهم ذوو سوابق في الإجرام، الصائر مع الإجبار في الحد الأدنى والتعجيل بالنفاذ، ومصادرة المحجوزات التي ضبطت بحوزة المتهمين لفائدة الدولة.
وطالب دفاع المتهمين، الذين تراجعوا عن اعترافاتهم أمام هيئة المحكمة، ببطلان محاضر الشرطة القضائية نظرا "لعدم احترامها لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية خلال اعتقال المتابعين أو التحقيق معهم"، والحكم ببراءة المتابعين أو تمتيعهم بظروف التخفيف لغياب أدلة ملموسة على تورطهم في أحداث الشغب.
من جهته، أكد ممثل النيابة العامة أن "المتهمين ضبطوا في حالة تلبس بسرقة مجموعة من ممتلكات الغير أو خلال قيامهم بأعمال الشغب بشكل جماعي وانتقائي"، مبرزا أن "الأحداث التي عاشتها العرائش أرعبت ساكنة المدينة ما يستدعي التشديد في العقوبات".
وأدانت هيئة المحكمة، التي أحيل عليها المتابعون بعد تعميق البحث من طرف قاضي التحقيق، المتهمين بجرائم تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح وإضرام النار عمدا في مبان وناقلات (عربات) وإحراق وثائق وسجلات متعلقة بالسلطة العمومية ووثائق تجارية وبنكية وارتكاب أعمال النهب والتخريب، كل حسب المنسوب إليه.
كما تضمن منطوق الحكم تحميل المتهمين، الذين يوجد بينهم ذوو سوابق في الإجرام، الصائر مع الإجبار في الحد الأدنى والتعجيل بالنفاذ، ومصادرة المحجوزات التي ضبطت بحوزة المتهمين لفائدة الدولة.
وطالب دفاع المتهمين، الذين تراجعوا عن اعترافاتهم أمام هيئة المحكمة، ببطلان محاضر الشرطة القضائية نظرا "لعدم احترامها لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية خلال اعتقال المتابعين أو التحقيق معهم"، والحكم ببراءة المتابعين أو تمتيعهم بظروف التخفيف لغياب أدلة ملموسة على تورطهم في أحداث الشغب.
من جهته، أكد ممثل النيابة العامة أن "المتهمين ضبطوا في حالة تلبس بسرقة مجموعة من ممتلكات الغير أو خلال قيامهم بأعمال الشغب بشكل جماعي وانتقائي"، مبرزا أن "الأحداث التي عاشتها العرائش أرعبت ساكنة المدينة ما يستدعي التشديد في العقوبات".
