الإثنين مايو 02, 2011 2:05 pm من طرف 
انعقدت الدورة العادية للمجلس القروي لشهر فبراير يوم الاثنين 21-02-2011 بمقر جماعة لمريجة , و بعد تدارس النقطة الخاصة بالحساب الإداري, لاحظنا أن التنفيذ المالي للميزانية بالشكل الذي قام به الآمر بالصرف جاء مخالفا للبناء المالي للميزانية المعتمدة, وقد تم رفض هذا التنفيذ كنتيجة حتمية لهذه المخالفة.
وعليه و إيمانا منا بأهمية إشراك المواطن في تدبير الشأن العام من خلال التواصل معه محليا و إقليميا و جهويا ووطنيا
نعلن ما يلي :
1- تم رفض الحساب الإداري لسنة 2010 بأغلبية الأعضاء الحاضرين,نظرا للخروقات التي شابت تنفيذ الميزانية المحلية المعتمدة :
* تقصير في تحصيل مداخيل الجماعة (الجزء الأول من الميزانية) وتعمد إغفال تفعيل بعض فصولها .
* تضخيم بعض مصاريف الجزء الأول من الميزانية .
*عدم تمكين المستشارين من الإطلاع على الوثائق المتعلقة بالحساب الإداري.
2- إدانتنا للتصرفات اللامسؤولة لرئيس المجلس ضد الأعضاء الرافضين لسياسته الانفرادية (تهديدات بالحرمان من لقمة العيش,السجن,التوريط في قضايا,القتل....).
3- إستمراريتنا - طبقا للقانون - في مناهضة سياسة الرئيس الانفرادية في تسيير الشأن المحلي المتمثلة في تجميده لاختصاصات (المكتب) و (الأجهزة المساعدة) و(مندوبي الجماعة)و(الهيأة المحلية للتنمية البشرية) المنصوص عليها في إطار الميثاق الجماعي, وتركيز كل الاختصاصات بيده بطريقة غير مباشرة تمكنه في إتخاد قرارات أحادية بدون الرجوع إلى المستشارين و إشراكهم في تسيير الشأن المحلي .
4- استعدادنا لخوض كل الأشكال القانونية لفضح خروقات الرئيس و لوقف استمراره في مضايقة المستشارين ومنعهم من ممارسة حقهم القانوني في مراقبة صرف ميزانية الجماعة,كما نشجب ونرفض كل المساومات .
5- فشل الرئيس و أجهزته في خلق تنمية حقيقية بتراب الجماعة من خلال :
* عدم قدرته و أغلبيته المصطنعة في إيجاد حلول للمشاكل العدة التي تتخبط فيها ساكنة الجماعة.
* عدم استيعابه لروح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تعتمد المقاربة التشاركية كمنهجية عمل و ذلك لأنانيته المفرطة التي ترعرعت في كواليس احتكار التسيير لمدة راوحت ربع قرن , مع غلقه لأي حوار أو شراكة مع جمعيات المجتمع المدني عدا من هي من تأسيسه أو من تسبح في فلكه.
* عدم انشغاله بتقديم إيجابات لهموم و مشاكل المواطنين بقدر انشغاله بالمعادلات الرقمية للتصويت للتغطية على مصالحه الشخصية.
6- استنكارنا لتعامل الرئيس مع مشاكل التعمير , وتكريس الزبونية في منح رخص الإصلاح على أساس إنتخابوي . والتعاطي باللامبالاة مع مشكل تصفية الوعاء العقاري للمريجة المركز.
7- شجبنا لاستنزاف ثرواتنا الطبيعية بشكل عشوائي من غطاء نباتي و فرشة مائية ووصولا إلى الثروات المعدنية , و حرصنا على كشف كل التلاعبات و التمويهات لاستغلال هده الثروات الباطنية تحت المظلة القانونية لإستغلال الملك الغابوي,إذ نسجل و من منطلق دعوتنا الجميع لليقظة و التنبه , تصويتنا بالرفض ضد القرار المرخص لأحد "المقاولين" باستغلال الملك الغابوي بالجماعة لعدم وجود أي توضيحات .
8- و تثمينا لمجهوداتنا تمت مراسلة السيد عامل عمالة إقليم جرسيف قصد عرض الحساب الإداري المرفوض على المصالح الإدارية و القضائية المختصة .
وعليه و إيمانا منا بأهمية إشراك المواطن في تدبير الشأن العام من خلال التواصل معه محليا و إقليميا و جهويا ووطنيا
نعلن ما يلي :
1- تم رفض الحساب الإداري لسنة 2010 بأغلبية الأعضاء الحاضرين,نظرا للخروقات التي شابت تنفيذ الميزانية المحلية المعتمدة :
* تقصير في تحصيل مداخيل الجماعة (الجزء الأول من الميزانية) وتعمد إغفال تفعيل بعض فصولها .
* تضخيم بعض مصاريف الجزء الأول من الميزانية .
*عدم تمكين المستشارين من الإطلاع على الوثائق المتعلقة بالحساب الإداري.
2- إدانتنا للتصرفات اللامسؤولة لرئيس المجلس ضد الأعضاء الرافضين لسياسته الانفرادية (تهديدات بالحرمان من لقمة العيش,السجن,التوريط في قضايا,القتل....).
3- إستمراريتنا - طبقا للقانون - في مناهضة سياسة الرئيس الانفرادية في تسيير الشأن المحلي المتمثلة في تجميده لاختصاصات (المكتب) و (الأجهزة المساعدة) و(مندوبي الجماعة)و(الهيأة المحلية للتنمية البشرية) المنصوص عليها في إطار الميثاق الجماعي, وتركيز كل الاختصاصات بيده بطريقة غير مباشرة تمكنه في إتخاد قرارات أحادية بدون الرجوع إلى المستشارين و إشراكهم في تسيير الشأن المحلي .
4- استعدادنا لخوض كل الأشكال القانونية لفضح خروقات الرئيس و لوقف استمراره في مضايقة المستشارين ومنعهم من ممارسة حقهم القانوني في مراقبة صرف ميزانية الجماعة,كما نشجب ونرفض كل المساومات .
5- فشل الرئيس و أجهزته في خلق تنمية حقيقية بتراب الجماعة من خلال :
* عدم قدرته و أغلبيته المصطنعة في إيجاد حلول للمشاكل العدة التي تتخبط فيها ساكنة الجماعة.
* عدم استيعابه لروح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تعتمد المقاربة التشاركية كمنهجية عمل و ذلك لأنانيته المفرطة التي ترعرعت في كواليس احتكار التسيير لمدة راوحت ربع قرن , مع غلقه لأي حوار أو شراكة مع جمعيات المجتمع المدني عدا من هي من تأسيسه أو من تسبح في فلكه.
* عدم انشغاله بتقديم إيجابات لهموم و مشاكل المواطنين بقدر انشغاله بالمعادلات الرقمية للتصويت للتغطية على مصالحه الشخصية.
6- استنكارنا لتعامل الرئيس مع مشاكل التعمير , وتكريس الزبونية في منح رخص الإصلاح على أساس إنتخابوي . والتعاطي باللامبالاة مع مشكل تصفية الوعاء العقاري للمريجة المركز.
7- شجبنا لاستنزاف ثرواتنا الطبيعية بشكل عشوائي من غطاء نباتي و فرشة مائية ووصولا إلى الثروات المعدنية , و حرصنا على كشف كل التلاعبات و التمويهات لاستغلال هده الثروات الباطنية تحت المظلة القانونية لإستغلال الملك الغابوي,إذ نسجل و من منطلق دعوتنا الجميع لليقظة و التنبه , تصويتنا بالرفض ضد القرار المرخص لأحد "المقاولين" باستغلال الملك الغابوي بالجماعة لعدم وجود أي توضيحات .
8- و تثمينا لمجهوداتنا تمت مراسلة السيد عامل عمالة إقليم جرسيف قصد عرض الحساب الإداري المرفوض على المصالح الإدارية و القضائية المختصة .
