الإثنين مايو 02, 2011 2:05 pm من طرف 
تلقن مبادئ الاستقلالية والنزاهة والحياد والمساواة بين المتقاضين وضمان المحاكمة العادلة والاستقامة واللياقة
قال محمد الطيب الناصري، وزير العدل، إن إدراج مادة القيم القضائية في المعهد العالي للقضاء، وتدريسها للملحقين القضائيين، يعتبر حدثا هاما يعيشه المعهد، مشيرا إلى أنها مادة حيوية في ميدان التكوين والتأهيل القضائي، والتي سيتم تدريسها وفق منهجية حديثة من شأنها تمكين الملحق القضائي من الولوج إلى مفاهيم أخلاقيات القضاء وآدابه، وكذا تدارس ومناقشة القضايا المرتبطة بتخليق الوسط القضائي.
وأشار الوزير إلى أن المبادرة تأتي في إطار المكانة المحورية التي تحتلها أخلاقيات القضاء، مؤكدا أن بسيادة القيم القضائية المثلى يكتمل الدور الذي يقوم به القاضي في المجتمع الديمقراطي المعاصر، وباحترام القضاة لأخلاقيات رسالتهم، تعم الثقة والطمأنينة في النفوس، ويترسخ الأمن القضائي، سيما أن القضاء أصبح في طليعة مؤسسات ومقومات المجتمع الديمقراطي، ويحتل مكانة محورية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، باعتباره ضامنا للقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وصون دولة الحق والقانون.
وأكد الناصري أن الموروث الإسلامي المتعلق بخطة القضاء يعكس الاهتمام البالغ بآداب القضاء ومناقبه وأخلاقياته، لأن ذلك يشكل مناط الثقة في القضاء ومبعث الاطمئنان إلى أحكامه، معرجا على توصيات جلالة الملك، في مناسبات عديدة، الحاثة على التخليق في الميدان القضائي.
واعتبر الوزير أن إقرار مدونة القيم القضائية ينم عن نضج كبير لدى قضاة الودادية الحسنية، والتي دبجت وثيقة في مستوى مدونات الأخلاقيات القضائية المعمول بها في الدول المتقدمة، مما جسد المستوى المعنوي الرفيع لدى هؤلاء القضاة وأهمية دورهم في المجتمع.
وأوضح الوزير أنه إذا كان تدوين القيم القضائية في وثيقة مكتوبة يساعد على استيعاب مبادئها من طرف القضاة والعموم، فإن تدريسها يرسخ هذه المبادئ في نفوس القضاة، خصوصا الجدد منهم، كما يجعلها أكثر فاعلية وتأثيرا في سلوكهم وتصرفاتهم، ما يدل على أهمية تدريس هذه المادة للملحقين القضائيين الجدد.
وأشار وزير العدل إلى أنه تم اعتماد منهجية دقيقة في التدريس، من خلال التعريف بالحمولة الأخلاقية المتميزة للمادة الجديدة، التي تكرس مجموعة من المبادئ الكونية، مشيرا إلى التركيز على دراسة مجموعة من القيم والمبادئ التي تعد من صميم مقومات العدالة المعاصرة، المتمثلة في استقلال القاضي ونزاهته وحياده وحرصه على تحقيق المساواة وضمان المحاكمة العادلة والتقيد بالاستقامة والوقار واللياقة والحرص على التمسك بالسلوك القضائي القويم والعمل المتواصل للرفع من كفاءة القاضي.
وكشف الناصري أن المعهد اعتمد منهجية حديثة في تدريس الأخلاقيات القضائية، ترتكز على الطريقة التشاركية التفاعلية، وهي منهجية تطبيقية حيوية، تعطي الفرصة للملحقين القضائيين في المشاركة الفعالة في عملية التكوين وتفتح أمامهم إمكانيات المناقشة والتحليل وإيجاد الحلول العملية لكثير من الوضعيات المرتبطة بسلوك وتصرف القاضي إزاءها.
قال محمد الطيب الناصري، وزير العدل، إن إدراج مادة القيم القضائية في المعهد العالي للقضاء، وتدريسها للملحقين القضائيين، يعتبر حدثا هاما يعيشه المعهد، مشيرا إلى أنها مادة حيوية في ميدان التكوين والتأهيل القضائي، والتي سيتم تدريسها وفق منهجية حديثة من شأنها تمكين الملحق القضائي من الولوج إلى مفاهيم أخلاقيات القضاء وآدابه، وكذا تدارس ومناقشة القضايا المرتبطة بتخليق الوسط القضائي.
وأشار الوزير إلى أن المبادرة تأتي في إطار المكانة المحورية التي تحتلها أخلاقيات القضاء، مؤكدا أن بسيادة القيم القضائية المثلى يكتمل الدور الذي يقوم به القاضي في المجتمع الديمقراطي المعاصر، وباحترام القضاة لأخلاقيات رسالتهم، تعم الثقة والطمأنينة في النفوس، ويترسخ الأمن القضائي، سيما أن القضاء أصبح في طليعة مؤسسات ومقومات المجتمع الديمقراطي، ويحتل مكانة محورية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، باعتباره ضامنا للقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وصون دولة الحق والقانون.
وأكد الناصري أن الموروث الإسلامي المتعلق بخطة القضاء يعكس الاهتمام البالغ بآداب القضاء ومناقبه وأخلاقياته، لأن ذلك يشكل مناط الثقة في القضاء ومبعث الاطمئنان إلى أحكامه، معرجا على توصيات جلالة الملك، في مناسبات عديدة، الحاثة على التخليق في الميدان القضائي.
واعتبر الوزير أن إقرار مدونة القيم القضائية ينم عن نضج كبير لدى قضاة الودادية الحسنية، والتي دبجت وثيقة في مستوى مدونات الأخلاقيات القضائية المعمول بها في الدول المتقدمة، مما جسد المستوى المعنوي الرفيع لدى هؤلاء القضاة وأهمية دورهم في المجتمع.
وأوضح الوزير أنه إذا كان تدوين القيم القضائية في وثيقة مكتوبة يساعد على استيعاب مبادئها من طرف القضاة والعموم، فإن تدريسها يرسخ هذه المبادئ في نفوس القضاة، خصوصا الجدد منهم، كما يجعلها أكثر فاعلية وتأثيرا في سلوكهم وتصرفاتهم، ما يدل على أهمية تدريس هذه المادة للملحقين القضائيين الجدد.
وأشار وزير العدل إلى أنه تم اعتماد منهجية دقيقة في التدريس، من خلال التعريف بالحمولة الأخلاقية المتميزة للمادة الجديدة، التي تكرس مجموعة من المبادئ الكونية، مشيرا إلى التركيز على دراسة مجموعة من القيم والمبادئ التي تعد من صميم مقومات العدالة المعاصرة، المتمثلة في استقلال القاضي ونزاهته وحياده وحرصه على تحقيق المساواة وضمان المحاكمة العادلة والتقيد بالاستقامة والوقار واللياقة والحرص على التمسك بالسلوك القضائي القويم والعمل المتواصل للرفع من كفاءة القاضي.
وكشف الناصري أن المعهد اعتمد منهجية حديثة في تدريس الأخلاقيات القضائية، ترتكز على الطريقة التشاركية التفاعلية، وهي منهجية تطبيقية حيوية، تعطي الفرصة للملحقين القضائيين في المشاركة الفعالة في عملية التكوين وتفتح أمامهم إمكانيات المناقشة والتحليل وإيجاد الحلول العملية لكثير من الوضعيات المرتبطة بسلوك وتصرف القاضي إزاءها.
