الإثنين مايو 02, 2011 2:05 pm من طرف 
بعض المعنيين كانوا موضوع شكايات أخرى بالتهديد والضرب
فتحت مصالح الشرطة القضائية بميسور، بحثا في موضوع اتهام رئيس البلدية وأقاربه، بالاعتداء بالضرب والجرح على بائع سجائر بالتقسيط، بناء على أمر صادر عن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، إثر توصلها بشكاية من الضحية.
استمعت تلك المصالح، إلى الضحية في محضر قانوني، في اليوم نفسه لإيداعه الشكاية، إذ أكد فيه تعرضه إلى الاعتداء الثلاثاء الماضي، أثناء وجوده في كشك قريب من البلدية، أمام العديد من المواطنين الموجودين في مقهى مجاور للموقع.
وحسب بعض المصادر فالرئيس الذي كان يهم بمغادرة البلدية، لم يرقه «تعليق» بائع السجائر، على التسيير الجماعي، ف»سارع» إلى مهاتفة إخوانه الذين حضروا إلى عين المكان، فيما يتهمه الضحية، و4 من أقاربه، بتعنيفه دون مبرر أو سبب معقول.
وأبرزت أن الضحية المصاب بجروح في عنقه، كان يستنجد بالحاضرين في المقهى، ورافعا يديه وهو يتلقى الضربات من المشتكى بهم، قبل أن يتدخل بعض ذوي النيات الحسنة، لتخليصه من قبضتهم خوفا من تعرضه إلى أي مكروه.
وينتظر أن يستمع قريبا إلى المشتكى بهم الذين ما زالوا أحرارا، فيما تشير المصادر نفسها، إلى أن الضحية، توجه إلى الشرطة، قبل أن يقصد النيابة العامة التي أصدرت أوامرها بالاستماع لأطراف القضية، تلافيا لأي تطور قد تعرفه القضية.
وسبق للمواطن «م. م»، أن تقدم بشكاية إلى الدرك الملكي في مواجهة رئيس البلدية، يتهمه فيها بسبه وشتمه وتهديده بالقتل أمام شهود، بعد أن قام بتوقيف جرار عن حرث أرض يملكها ويستغلها أبا عن جد، قبل أن يتنازل عنها بتدخل من نيات حسنة.
وقال «م. م» إن المعني بالأمر عاد لمنعه من الحرث مجددا بواسطة إخوته «ع. ه. ع» و»ع. ح. ع»، الذين «ضربا سائق الجرار الذي اكتريته للحرث، ما أدى إلى إصابته بجروح» بتدارين في مشيخة أولاد البكري بجماعة سيدي بوطيب بميسور، إذ منحت للسائق شهادة طبية تثبت مدة العجز، في 45 يوما قبل عرض «الملف في المحكمة» دون أن يتم إلقاء القبض على المتهمين.
وراسل «م. م» الوكيل العام في شأن ما أسماه تماطل وتقاعس في ملف جنحي، مشيرا إلى أن «ع. ع» و»إ. ع» يمنعانه من استغلال أرضه، بل اعتدى «ع. ع» على سائق الجرار «ل. ع» بالضرب والجرح وسرقة بعض الوثائق الخاصة بالجرار. وتحدث عن أن شكاياته المتعددة إلى جهات مختلفة، لم تولى الاهتمام الضروري.
وبدوره تقدم «ع. ا» مواطن من دوار تدارين، بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ليولمان بميسور، يتهم فيها رئيس البلدية، باستغلال نفوذه للاستيلاء على أراضي قبيلة أولاد خاوة بميسور، والتمدد في أراضي الغير و»لا يرحم ولا يترك أي أحد يستغل أرضه». وأشار إلى أن رجل سلطة، يمتثل لأوامر رئيس المجلس الذي «وأخوته ليسوا من ذوي الحقوق».
وألغت استئنافية فاس قبل نحو 4 سنوات، حكما صادر عن ابتدائية ميسور يقضي بإدانة «م. ع» رئيس البلدية، بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم لأجل منح رخصة لشخص لا حق له فيها مع العلم بذلك وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة عن علم. وقررت تبرئته من المنسوب إليه في الملف المتابع فيه شخصان آخران.
وفتح هذا الملف المتعلق بنزاع حول منزل، إثر شكاية من «ح. س»، في مواجهة المكتري «أ. ع» الذي فوجئ به بعد تملصه من أداء واجب الكراء، يقوم بهدمه ويشرع في إعادة بنائه، بعد استخراجه رخصة البناء بناء على «التزام بالبيع، إذ أكد «م. ع» الذي كان حينها يشغل رئاسة المجلس بالنيابة، أن من اختصاصه التوقيع على خرص البناء أو الهدم المطلوبة من المواطنين.
فتحت مصالح الشرطة القضائية بميسور، بحثا في موضوع اتهام رئيس البلدية وأقاربه، بالاعتداء بالضرب والجرح على بائع سجائر بالتقسيط، بناء على أمر صادر عن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، إثر توصلها بشكاية من الضحية.
استمعت تلك المصالح، إلى الضحية في محضر قانوني، في اليوم نفسه لإيداعه الشكاية، إذ أكد فيه تعرضه إلى الاعتداء الثلاثاء الماضي، أثناء وجوده في كشك قريب من البلدية، أمام العديد من المواطنين الموجودين في مقهى مجاور للموقع.
وحسب بعض المصادر فالرئيس الذي كان يهم بمغادرة البلدية، لم يرقه «تعليق» بائع السجائر، على التسيير الجماعي، ف»سارع» إلى مهاتفة إخوانه الذين حضروا إلى عين المكان، فيما يتهمه الضحية، و4 من أقاربه، بتعنيفه دون مبرر أو سبب معقول.
وأبرزت أن الضحية المصاب بجروح في عنقه، كان يستنجد بالحاضرين في المقهى، ورافعا يديه وهو يتلقى الضربات من المشتكى بهم، قبل أن يتدخل بعض ذوي النيات الحسنة، لتخليصه من قبضتهم خوفا من تعرضه إلى أي مكروه.
وينتظر أن يستمع قريبا إلى المشتكى بهم الذين ما زالوا أحرارا، فيما تشير المصادر نفسها، إلى أن الضحية، توجه إلى الشرطة، قبل أن يقصد النيابة العامة التي أصدرت أوامرها بالاستماع لأطراف القضية، تلافيا لأي تطور قد تعرفه القضية.
وسبق للمواطن «م. م»، أن تقدم بشكاية إلى الدرك الملكي في مواجهة رئيس البلدية، يتهمه فيها بسبه وشتمه وتهديده بالقتل أمام شهود، بعد أن قام بتوقيف جرار عن حرث أرض يملكها ويستغلها أبا عن جد، قبل أن يتنازل عنها بتدخل من نيات حسنة.
وقال «م. م» إن المعني بالأمر عاد لمنعه من الحرث مجددا بواسطة إخوته «ع. ه. ع» و»ع. ح. ع»، الذين «ضربا سائق الجرار الذي اكتريته للحرث، ما أدى إلى إصابته بجروح» بتدارين في مشيخة أولاد البكري بجماعة سيدي بوطيب بميسور، إذ منحت للسائق شهادة طبية تثبت مدة العجز، في 45 يوما قبل عرض «الملف في المحكمة» دون أن يتم إلقاء القبض على المتهمين.
وراسل «م. م» الوكيل العام في شأن ما أسماه تماطل وتقاعس في ملف جنحي، مشيرا إلى أن «ع. ع» و»إ. ع» يمنعانه من استغلال أرضه، بل اعتدى «ع. ع» على سائق الجرار «ل. ع» بالضرب والجرح وسرقة بعض الوثائق الخاصة بالجرار. وتحدث عن أن شكاياته المتعددة إلى جهات مختلفة، لم تولى الاهتمام الضروري.
وبدوره تقدم «ع. ا» مواطن من دوار تدارين، بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ليولمان بميسور، يتهم فيها رئيس البلدية، باستغلال نفوذه للاستيلاء على أراضي قبيلة أولاد خاوة بميسور، والتمدد في أراضي الغير و»لا يرحم ولا يترك أي أحد يستغل أرضه». وأشار إلى أن رجل سلطة، يمتثل لأوامر رئيس المجلس الذي «وأخوته ليسوا من ذوي الحقوق».
وألغت استئنافية فاس قبل نحو 4 سنوات، حكما صادر عن ابتدائية ميسور يقضي بإدانة «م. ع» رئيس البلدية، بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم لأجل منح رخصة لشخص لا حق له فيها مع العلم بذلك وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة عن علم. وقررت تبرئته من المنسوب إليه في الملف المتابع فيه شخصان آخران.
وفتح هذا الملف المتعلق بنزاع حول منزل، إثر شكاية من «ح. س»، في مواجهة المكتري «أ. ع» الذي فوجئ به بعد تملصه من أداء واجب الكراء، يقوم بهدمه ويشرع في إعادة بنائه، بعد استخراجه رخصة البناء بناء على «التزام بالبيع، إذ أكد «م. ع» الذي كان حينها يشغل رئاسة المجلس بالنيابة، أن من اختصاصه التوقيع على خرص البناء أو الهدم المطلوبة من المواطنين.
