الإثنين مايو 02, 2011 2:05 pm من طرف 
أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة نزار بركة (يمين الصورة)، أن الحكومة ستواصل دعم القدرة الشرائية للمواطنين التي تأثرت بفعل ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي.
وأوضح بركة، الذي حل ضيفا على برنامج "دنيا الاقتصاد" الذي بثته الإذاعة الوطنية الخميس 7 أبريل الجاري، أن الارتفاع الخيالي للأسعار على المستوى العالمي، قد أثر سلبا على الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن الحكومة اتخذت عدة تدابير لمواجهة إشكالية الاستهلاك وإصلاح صندوق المقاصة الذي يقوم بدفع الفرق الحاصل في الأسعار من خلال ميزانية الدولة.
وفي سياق متصل، قال الوزير إن مراقبة الأسعار تعد إشكالية حقيقية مطروحة، مبرزا الدور الكبير الذي تقوم به جمعيات المستهلكين في هذا المجال والتي أعدت قانونا خاصا بحماية المستهلك، مضيفا أن هذا القانون يجعل المواطن نفسه يقوم بدور أساسي في ما يخص مراقبة الأسعار.
وأبرز بركة أن هناك طرقا أخرى لإعانة الساكنة المعوزة، مشيرا في هذا الإطار إلى برنامج "تيسير" الذي وضعته الوزارة، قصد الحد من ظاهرة الهدر المدرسي، ويتعلق بتقديم دعم مباشر بقيمة 300 درهم شهري الأسر المعوزة مشروط بتمدرس أبنائها، مشيرا إلى أن عدد هذه الأسر بلغ إلى حد الآن 270 ألف أسرة.
وأضاف أنه كانت نتائج جد إيجابية في ما يخص هذه العملية بحيث تم تخفيض الهدر المدرسي ب 60 في المائة، مبرزا أنه مع قانون المالية المقبل سيصل العدد إلى 400 ألف أسرة وسيعمم على العالم القروي ابتدءا من سنة 2014.
وأكد أن الحكومة قدمت هذا الدعم في إطار إعادة النظر في تركيبة الأسعار، مبرزا أنه سيتم اعتماد الطريقة ذاتها بالنسبة للمساعدة الطبية والرعاية الصحية.
وأوضح بركة، الذي حل ضيفا على برنامج "دنيا الاقتصاد" الذي بثته الإذاعة الوطنية الخميس 7 أبريل الجاري، أن الارتفاع الخيالي للأسعار على المستوى العالمي، قد أثر سلبا على الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن الحكومة اتخذت عدة تدابير لمواجهة إشكالية الاستهلاك وإصلاح صندوق المقاصة الذي يقوم بدفع الفرق الحاصل في الأسعار من خلال ميزانية الدولة.
وفي سياق متصل، قال الوزير إن مراقبة الأسعار تعد إشكالية حقيقية مطروحة، مبرزا الدور الكبير الذي تقوم به جمعيات المستهلكين في هذا المجال والتي أعدت قانونا خاصا بحماية المستهلك، مضيفا أن هذا القانون يجعل المواطن نفسه يقوم بدور أساسي في ما يخص مراقبة الأسعار.
وأبرز بركة أن هناك طرقا أخرى لإعانة الساكنة المعوزة، مشيرا في هذا الإطار إلى برنامج "تيسير" الذي وضعته الوزارة، قصد الحد من ظاهرة الهدر المدرسي، ويتعلق بتقديم دعم مباشر بقيمة 300 درهم شهري الأسر المعوزة مشروط بتمدرس أبنائها، مشيرا إلى أن عدد هذه الأسر بلغ إلى حد الآن 270 ألف أسرة.
وأضاف أنه كانت نتائج جد إيجابية في ما يخص هذه العملية بحيث تم تخفيض الهدر المدرسي ب 60 في المائة، مبرزا أنه مع قانون المالية المقبل سيصل العدد إلى 400 ألف أسرة وسيعمم على العالم القروي ابتدءا من سنة 2014.
وأكد أن الحكومة قدمت هذا الدعم في إطار إعادة النظر في تركيبة الأسعار، مبرزا أنه سيتم اعتماد الطريقة ذاتها بالنسبة للمساعدة الطبية والرعاية الصحية.
