الإثنين مايو 02, 2011 2:05 pm من طرف 
بعد طول صمت خرج عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، في استجواب صحافي مع الزميلة «الصباح»، ليدلي بدلوه في النقاش الدائر حول إصلاح القضاء في المملكة على ضوء مقترحات الأحزاب السياسية حول تعديل الدستور. وإذا شطبنا على كلام الإنشاء من حديث رئيس الودادية ودفاعه غير المقنع عن «صلاح معظم القضاة» وفلاح مجمل الجسم القضائي، وهذا ما يحتاج إلى دليل ومناقشة علمية وليس إلى دفاع «القبيلة»، فإن السيد العياسي خرج عن صمته ليبلغ رسالة واحدة لمن يهمه الأمر. هذه الرسالة مفادها أن: القضاة ضد تسييس المجلس الأعلى للقضاء. يا سلام! ولماذا يا سيدي القاضي؟ «لأن إدخال أي عضو خارج جهاز القضاء ضرب لمبدأ استقلاله...»، ما هي أسباب نزول هذه «الحكمة»؟
أسباب نزولها اقتراح عدد من الأحزاب السياسية في المذكرات المرفوعة إلى لجنة تعديل الدستور، برئاسة محمد المنوني، إعادة النظر في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء حتى يلعب دوره في تحصين المهنة وتطوير العدالة وحفظ استقلالها، مثل: إخراج وزير العدل من المجلس باعتباره سلطة تنفيذية في حين أن المجلس الأعلى للقضاء رأس السلطة القضائية، واقتراح أعضاء من خارج الجسم القضائي، مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والتجرد، يعينهم الملك في هذا المجلس، كأن يقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان اسما، ومؤسسة الوسيط اسما، والهيئة المركزية لمحاربة الرشوة اسما، وجمعية هيئات المحامين اسما، والمجلس الأعلى للعلماء اسما... وستبقى الكلمة الأولى والأخيرة بخصوصهم للملك...
لكن، هل إذا اقترح اليازمي أو بودرار أو بنزكور وزير العدل السابق، العلمي المشيشي، لعضوية المجلس الأعلى للقضاء إلى جانب آخرين منتخبين وآخرين بالصفة، هل هذا يعد تسييسا للمجلس الأعلى للقضاء؟ وهل إذا اقترحت هيئة أخرى رئيسا لجمعية الدفاع عن استقلالية القضاء ليكون عضوا في المجلس هل سيكون ذلك تسييسا للمجلس؟ ثم ما قولك، يا سيد العياسي، في أعضاء المجلس الدستوري الذين يقترحهم البرلمان بعد سابق انتماء سياسي أو حزبي، ثم يصبحون قضاة كبارا يقررون في دستورية القوانين من عدمها، هل هذا تسييس للمجلس الدستوري؟
إن كلام السيد العياسي يصدر عن أوساط «جامدة» تخاف من الإصلاح –شعر بذلك أو لم يشعر- والمجلس الأعلى للقضاء بصيغته الحالية لن يجدا أحدا يدافع عنه لأن حصيلته ما نرى ونسمع ونلمس من «هوان» في القضاء وتبعية للسلطة التنفيذية، وفساد أصبح نارا فوق علم مرفوع فوق عدالتنا.. فساد أصبح الجميع ينعت به هذا المرفق الحيوي في الداخل والخارج، ويكفي أن يطل السيد العياسي على أعمال هيئة الإنصاف والمصالحة، وكيف أن عشرات الآلاف من الأحكام الجائرة صدرت باسم هذا القضاء، وكيف أن مآسي ومظالم وأرواحا أزهقت لأن قاضيا لم يمتلك الشجاعة وقوة الضمير ليقول: اللهم إن هذا منكر...
أسباب نزولها اقتراح عدد من الأحزاب السياسية في المذكرات المرفوعة إلى لجنة تعديل الدستور، برئاسة محمد المنوني، إعادة النظر في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء حتى يلعب دوره في تحصين المهنة وتطوير العدالة وحفظ استقلالها، مثل: إخراج وزير العدل من المجلس باعتباره سلطة تنفيذية في حين أن المجلس الأعلى للقضاء رأس السلطة القضائية، واقتراح أعضاء من خارج الجسم القضائي، مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والتجرد، يعينهم الملك في هذا المجلس، كأن يقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان اسما، ومؤسسة الوسيط اسما، والهيئة المركزية لمحاربة الرشوة اسما، وجمعية هيئات المحامين اسما، والمجلس الأعلى للعلماء اسما... وستبقى الكلمة الأولى والأخيرة بخصوصهم للملك...
لكن، هل إذا اقترح اليازمي أو بودرار أو بنزكور وزير العدل السابق، العلمي المشيشي، لعضوية المجلس الأعلى للقضاء إلى جانب آخرين منتخبين وآخرين بالصفة، هل هذا يعد تسييسا للمجلس الأعلى للقضاء؟ وهل إذا اقترحت هيئة أخرى رئيسا لجمعية الدفاع عن استقلالية القضاء ليكون عضوا في المجلس هل سيكون ذلك تسييسا للمجلس؟ ثم ما قولك، يا سيد العياسي، في أعضاء المجلس الدستوري الذين يقترحهم البرلمان بعد سابق انتماء سياسي أو حزبي، ثم يصبحون قضاة كبارا يقررون في دستورية القوانين من عدمها، هل هذا تسييس للمجلس الدستوري؟
إن كلام السيد العياسي يصدر عن أوساط «جامدة» تخاف من الإصلاح –شعر بذلك أو لم يشعر- والمجلس الأعلى للقضاء بصيغته الحالية لن يجدا أحدا يدافع عنه لأن حصيلته ما نرى ونسمع ونلمس من «هوان» في القضاء وتبعية للسلطة التنفيذية، وفساد أصبح نارا فوق علم مرفوع فوق عدالتنا.. فساد أصبح الجميع ينعت به هذا المرفق الحيوي في الداخل والخارج، ويكفي أن يطل السيد العياسي على أعمال هيئة الإنصاف والمصالحة، وكيف أن عشرات الآلاف من الأحكام الجائرة صدرت باسم هذا القضاء، وكيف أن مآسي ومظالم وأرواحا أزهقت لأن قاضيا لم يمتلك الشجاعة وقوة الضمير ليقول: اللهم إن هذا منكر...
