الإثنين مايو 02, 2011 2:05 pm من طرف 
دخل العالم، مع بداية القرن الواحد والعشرين، عصرا جديدا لم تعرفه البشرية من قبل وأصبح معه قرية صغيرة يتاح فيها تبادل كل شيء وأي شيء بدون حواجز أو قيود جمركية، فحتى دواخل الشعوب وخصوصياتها وتجاربها من عادات وتقاليد أصبحت قابلة للتصدير والاستيراد. وأمام هذا الانفتاح، تظل الدول الصغيرة تحت رحمة هذا الغزو الجارف من ألفه إلى يائه.
ولم يسلم منه المغرب، كدولة صغيرة، أيضا، فلطالما سمعنا في بلدنا الأمين إعجابه بالتجارب الأخرى واستيراده إياها، وهذا ما ينطبق على البرامج التعليمية التي ظل يعتمد فيها على تجارب الآخرين، كالتجربة الفرنسية والكندية، ومؤخرا، التجربة التعليمية الأندونيسية، إلا أنها جميعها فشلت وستفشل، فلماذا، يا ترى، مع أنها نجحت في بلدانها؟ الجواب في متناول الجميع طبعا، وهو ببساطة لا يتناسب ولا يحترم طبائعنا ولا خصوصياتنا ولا هويتنا ولا نفسيتنا، ولا شيء قط...
عمل المغرب، طيلة العشرية الأخيرة، على فتح مجموعة من الورشات الكبرى، من تنمية بشرية وإصلاح الحريات والإقلاع بالمنظومة التعليمية وإصلاحها. وفي هذا الصدد، تم الخروج بميثاق التربية والتكوين، فالمتصفح لهذا الميثاق وغير العارف بما في الدار، يقول -ولا شك- «أنعم به من إصلاح»، لكنْ يبقى أفضل تشبيه لهذا الاصلاح كمن يصنع لباسا من أفخر الأثواب ولدى أمهر الخياطين، لكنْ من دون أخذ المقاسات الضرورية، فالأكيد أن لابس هذه الثياب سيجعل منه محط سخرية الآخرين، مما يعجل برميه بعيدا.
انقضّت العشرية، فخرج المجلس الأعلى للتعليم بقرار فشل الميثاق وأسهب في مشاكل وعراقيل نجاحه، لكن الوزارة سرعان ما تداركت الأمر بمخططها الاستعجالي، الذي يكمل ما بدأه الأول، فأصبحت الدولة تناقض نفسها، فالمجلس الأعلى يقر بالفشل، بينما الوزارة تجعله ناقصا فقط. لقد حمّلت الوزارة، على لسان مسؤوليها علانية، فشل الإصلاح للحلقة الأضعف في المنظومة، على اعتبار أن الاصلاح عمّ كل شيء، حتى وصل باب القسم فتوقف، طبعا هي سياسة الهروب والتملص من المسؤولية، كما هو معتاد... إذن، السبيل إلى الاصلاح -حسب الوزارة- هو المخطط الاستعجالي، الذي استعجل نهاية المدة المحددة له في ثلاث سنوات من دون نتائج تذكر، فالهدف منه كإصلاح -حسب الوزارة- هو الوقاية قبل العلاج، فتمثل في إطلاق مشروع «جيل مدرسة النجاح»، الذي يعتمد على عدم التكرار والاحتفاظ بالمتعلم، مكرها لا بطلا، حتى الباكالوريا.
فلا يخفى على أحد أن المدرسة، بالإضافة إلى الإعلام والأحزاب وغيرها، هي من الادوات التي من خلالها يمكن للدولة أن تتحكم في بنية المجتمع وفي نسيجه، سياسيا ثقافيا.. سواء أرادت التغيير أو تكريس التخلف، وبالتالي يظهر جليا ما المقصود بهكذا إصلاحات.
لقد حاول الاصلاح الحفاظ على المقدسات والثوابت، من جهة، كالهوية الإسلامية والوطنية والملكية، بالإضافة إلى العلم والتكنولوجيا والمساواة والتسامح والاختلاف وحقوق الإنسان.. ويمكن تلمس ذلك في المراجع والكتب المقررة، لكنْ البعيدة عن الواقع المعيش وخصوصياته. كما يظهر اختلاله في الاهتمام بالعدد على حساب الجودة، فكل تركيزه منصب على التسجيلات، وبكل الطرق (برنامج تيسير -توزيع الكتب..) وعلى نسب الاحتفاظ داخل الأقسام، بدل حل المشاكل الحقيقية، كالاكتظاظ والأقسام المشتركة ونقص الأطر وغيرها... أما من الناحية التربوية، فاعتماد الإصلاح على الكفايات، بدل الأهداف، بهدف الارتقاء بالمتعلم الى التعليم الحديث وتركيز العملية التعليمية عليه، تلك الكفايات نفسها يكتنفها الغموض، فهناك في المغرب من يعتبرها مجرد جيل ثالث من الأهداف وهناك من يعتبرها قائمة بذاتها.
يمر هذا الغموض وهذا التطبيق في غياب المواكبة، بالتطير والتكوين النظري والعملي للتربويين، بالإضافة إلى بعض الكتب المدرسية التي تخلط تارة بين الأهداف وتارة بين الكفايات، حتى إن بعضها لا يعرف كيف رخص لها أن تكون مراجع مدرسية.
ومع التسليم بجمالية هذا الإصلاح وحداثة هذه البيداغوجيات، أليس من العيب تطبيقها في مدرسة ما زالت تتخبط في مظاهرها البدائية لا على مستوى البنيات أو التجهيزات ولا على نقص الأطر.
لقد تعاقبت على المغرب إصلاحات كثيرة بعد الاستقلال، كإصلاحات 1956 و1964 و1973 و1984 و1994، وكلها فشلت -لأسباب كثيرة ومختلفة- من بينها التعامل مع التعليم من دون تصور شامل وانفراد الدولة دائما بالإصلاح والتعامل مع القطاع بعيدا عن باقي القطاعات والتبعية للغرب في منظوماته وجدولة الديون على حساب ميزانية التعليم وإبعاد المركزيات النقابية..
وكخلاصة، فميثاق التربية والتكوين ورديفه، المخطط الاستعجالي، جاءا لذر الرماد في العيون ولضرب مصداقية المدرسة العمومية وإيصالها الى الإفلاس، لجعلها «سلعة للبيع»، من خلال تخلي الدولة عن التعليم للخواص، عن طريق التساهلات الضريبية والتسهيلات في الاستثمار وكذلك من خلال الهجوم على مكتسبات الشغيلة التعليمية، عن طريق التوظيف على أساس التعاقد والمدرس متعدد الاختصاصات والعمل بالساعات الإضافية والترسيم على أساس المردودية...
ولم يسلم منه المغرب، كدولة صغيرة، أيضا، فلطالما سمعنا في بلدنا الأمين إعجابه بالتجارب الأخرى واستيراده إياها، وهذا ما ينطبق على البرامج التعليمية التي ظل يعتمد فيها على تجارب الآخرين، كالتجربة الفرنسية والكندية، ومؤخرا، التجربة التعليمية الأندونيسية، إلا أنها جميعها فشلت وستفشل، فلماذا، يا ترى، مع أنها نجحت في بلدانها؟ الجواب في متناول الجميع طبعا، وهو ببساطة لا يتناسب ولا يحترم طبائعنا ولا خصوصياتنا ولا هويتنا ولا نفسيتنا، ولا شيء قط...
عمل المغرب، طيلة العشرية الأخيرة، على فتح مجموعة من الورشات الكبرى، من تنمية بشرية وإصلاح الحريات والإقلاع بالمنظومة التعليمية وإصلاحها. وفي هذا الصدد، تم الخروج بميثاق التربية والتكوين، فالمتصفح لهذا الميثاق وغير العارف بما في الدار، يقول -ولا شك- «أنعم به من إصلاح»، لكنْ يبقى أفضل تشبيه لهذا الاصلاح كمن يصنع لباسا من أفخر الأثواب ولدى أمهر الخياطين، لكنْ من دون أخذ المقاسات الضرورية، فالأكيد أن لابس هذه الثياب سيجعل منه محط سخرية الآخرين، مما يعجل برميه بعيدا.
انقضّت العشرية، فخرج المجلس الأعلى للتعليم بقرار فشل الميثاق وأسهب في مشاكل وعراقيل نجاحه، لكن الوزارة سرعان ما تداركت الأمر بمخططها الاستعجالي، الذي يكمل ما بدأه الأول، فأصبحت الدولة تناقض نفسها، فالمجلس الأعلى يقر بالفشل، بينما الوزارة تجعله ناقصا فقط. لقد حمّلت الوزارة، على لسان مسؤوليها علانية، فشل الإصلاح للحلقة الأضعف في المنظومة، على اعتبار أن الاصلاح عمّ كل شيء، حتى وصل باب القسم فتوقف، طبعا هي سياسة الهروب والتملص من المسؤولية، كما هو معتاد... إذن، السبيل إلى الاصلاح -حسب الوزارة- هو المخطط الاستعجالي، الذي استعجل نهاية المدة المحددة له في ثلاث سنوات من دون نتائج تذكر، فالهدف منه كإصلاح -حسب الوزارة- هو الوقاية قبل العلاج، فتمثل في إطلاق مشروع «جيل مدرسة النجاح»، الذي يعتمد على عدم التكرار والاحتفاظ بالمتعلم، مكرها لا بطلا، حتى الباكالوريا.
فلا يخفى على أحد أن المدرسة، بالإضافة إلى الإعلام والأحزاب وغيرها، هي من الادوات التي من خلالها يمكن للدولة أن تتحكم في بنية المجتمع وفي نسيجه، سياسيا ثقافيا.. سواء أرادت التغيير أو تكريس التخلف، وبالتالي يظهر جليا ما المقصود بهكذا إصلاحات.
لقد حاول الاصلاح الحفاظ على المقدسات والثوابت، من جهة، كالهوية الإسلامية والوطنية والملكية، بالإضافة إلى العلم والتكنولوجيا والمساواة والتسامح والاختلاف وحقوق الإنسان.. ويمكن تلمس ذلك في المراجع والكتب المقررة، لكنْ البعيدة عن الواقع المعيش وخصوصياته. كما يظهر اختلاله في الاهتمام بالعدد على حساب الجودة، فكل تركيزه منصب على التسجيلات، وبكل الطرق (برنامج تيسير -توزيع الكتب..) وعلى نسب الاحتفاظ داخل الأقسام، بدل حل المشاكل الحقيقية، كالاكتظاظ والأقسام المشتركة ونقص الأطر وغيرها... أما من الناحية التربوية، فاعتماد الإصلاح على الكفايات، بدل الأهداف، بهدف الارتقاء بالمتعلم الى التعليم الحديث وتركيز العملية التعليمية عليه، تلك الكفايات نفسها يكتنفها الغموض، فهناك في المغرب من يعتبرها مجرد جيل ثالث من الأهداف وهناك من يعتبرها قائمة بذاتها.
يمر هذا الغموض وهذا التطبيق في غياب المواكبة، بالتطير والتكوين النظري والعملي للتربويين، بالإضافة إلى بعض الكتب المدرسية التي تخلط تارة بين الأهداف وتارة بين الكفايات، حتى إن بعضها لا يعرف كيف رخص لها أن تكون مراجع مدرسية.
ومع التسليم بجمالية هذا الإصلاح وحداثة هذه البيداغوجيات، أليس من العيب تطبيقها في مدرسة ما زالت تتخبط في مظاهرها البدائية لا على مستوى البنيات أو التجهيزات ولا على نقص الأطر.
لقد تعاقبت على المغرب إصلاحات كثيرة بعد الاستقلال، كإصلاحات 1956 و1964 و1973 و1984 و1994، وكلها فشلت -لأسباب كثيرة ومختلفة- من بينها التعامل مع التعليم من دون تصور شامل وانفراد الدولة دائما بالإصلاح والتعامل مع القطاع بعيدا عن باقي القطاعات والتبعية للغرب في منظوماته وجدولة الديون على حساب ميزانية التعليم وإبعاد المركزيات النقابية..
وكخلاصة، فميثاق التربية والتكوين ورديفه، المخطط الاستعجالي، جاءا لذر الرماد في العيون ولضرب مصداقية المدرسة العمومية وإيصالها الى الإفلاس، لجعلها «سلعة للبيع»، من خلال تخلي الدولة عن التعليم للخواص، عن طريق التساهلات الضريبية والتسهيلات في الاستثمار وكذلك من خلال الهجوم على مكتسبات الشغيلة التعليمية، عن طريق التوظيف على أساس التعاقد والمدرس متعدد الاختصاصات والعمل بالساعات الإضافية والترسيم على أساس المردودية...
