الإثنين مايو 02, 2011 2:05 pm من طرف 
شرعت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، الإثنين 11 أبريل بالرباط، في جولة جديدة من جلسات الاستماع لتصورات ومقترحات تعديل الدستور، والخاصة بالجمعيات الناشطة في مجالي حقوق الإنسان وحقوق المرأة.
وهكذا استمعت اللجنة في إطار جلستين منفصلتين، صباح الإثنين، لمقترحات تعديل الدستور التي تقدمت بها 12 جمعية تنشط في مجال حقوق الإنسان، من بينها الشبكة الأورومتوسطية للمنظمات غير الحكومية، وبيت الحكمة، ولجنة الدفاع عن حقوق الإنسان، ومنتدى الحقيقة والإنصاف، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان.
كما تشمل هذه الجمعيات المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ومركز الذاكرة المشتركة والمستقبل، والمركز المغربي لحقوق الإنسان، ومركز حقوق الناس، ومركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية.
وتستمع اللجنة الاستشارية التي يرأسها الأستاذ عبد اللطيف المنوني بعد زوال الاثنين لجمعيات ناشطة في مجال حقوق المرأة، وطيلة الأسبوع الجاري لجمعيات أخرى تنشط في مجال إصلاح القضاء، والحكامة وتخليق الحياة العامة، والجمعيات الأمازيغية والتنمية المستدامة، وممثلي الحقل الصحفي، قبل أن تختم يوم السبت المقبل بالاستماع للفعاليات الشبابية.
واستمعت اللجنة الاستشارية طوال الأسبوعين الماضيين لمقترحات المنظمات الحزبية والنقابية. وتأتي هذه الجلسات تطبيقا للتوجيهات السامية الواردة في الخطاب الملكي بتاريخ تاسع مارس الجاري، المتضمن دعوة اللجنة لاعتماد منهجية الإصغاء والتشاور مع جميع الهيئات والفعاليات المؤهلة، بغية اقتراح نسق مؤسسي مضبوط، يقوم على التحديد الواضح لسلطات المؤسسات الدستورية مع الأخذ بعين الاعتبار المكتسبات والخصوصيات المغربية.
وهكذا استمعت اللجنة في إطار جلستين منفصلتين، صباح الإثنين، لمقترحات تعديل الدستور التي تقدمت بها 12 جمعية تنشط في مجال حقوق الإنسان، من بينها الشبكة الأورومتوسطية للمنظمات غير الحكومية، وبيت الحكمة، ولجنة الدفاع عن حقوق الإنسان، ومنتدى الحقيقة والإنصاف، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان.
كما تشمل هذه الجمعيات المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ومركز الذاكرة المشتركة والمستقبل، والمركز المغربي لحقوق الإنسان، ومركز حقوق الناس، ومركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية.
وتستمع اللجنة الاستشارية التي يرأسها الأستاذ عبد اللطيف المنوني بعد زوال الاثنين لجمعيات ناشطة في مجال حقوق المرأة، وطيلة الأسبوع الجاري لجمعيات أخرى تنشط في مجال إصلاح القضاء، والحكامة وتخليق الحياة العامة، والجمعيات الأمازيغية والتنمية المستدامة، وممثلي الحقل الصحفي، قبل أن تختم يوم السبت المقبل بالاستماع للفعاليات الشبابية.
واستمعت اللجنة الاستشارية طوال الأسبوعين الماضيين لمقترحات المنظمات الحزبية والنقابية. وتأتي هذه الجلسات تطبيقا للتوجيهات السامية الواردة في الخطاب الملكي بتاريخ تاسع مارس الجاري، المتضمن دعوة اللجنة لاعتماد منهجية الإصغاء والتشاور مع جميع الهيئات والفعاليات المؤهلة، بغية اقتراح نسق مؤسسي مضبوط، يقوم على التحديد الواضح لسلطات المؤسسات الدستورية مع الأخذ بعين الاعتبار المكتسبات والخصوصيات المغربية.
